انتقد تقرير دولي الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، معتبرا أن الفساد أصبح إحدى الظواهر الخطيرة في الدولة، ولا يقتصر على مستويات بعينها من صغار الموظفين، بل يصل إلى وزراء وبرلمانيين، مطالبا في الوقت نفسه بتعديل المادة 76 من الدستور، وتقليص صلاحيات وزارة الداخلية وإشرافها على الانتخابات.
وذكر التقرير، الذي أصدره أمس (الإثنين) مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالتعاون مع منظمة أوكسفام حول تطبيق مصر لاتفاقيات وبروتوكولات وقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والمرأة والطفل والشباب والصحة، أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت عددا من الخطوات المهمة على صعيد الإصلاح السياسي، خاصة فيما يتعلق بالدستور أو القوانين المنظّمة للحياة السياسية في مصر.
واستطرد: لكن هذه الإجراءات ما زالت تعاني درجة من عدم التوافق والانسجام، سواء فيما بينها أو مع الكثير من القوانين والمواد الدستورية القائمة، "التي ما زالت تفرغ بعض هذه الإصلاحات من مضمونها".
وأشار التقرير الذي ناقشه مركز الأهرام للدراسات خلال ورشة عمل، اليوم (الثلاثاء)، إلى أنه "رغم مجموعة القوانين والأجهزة التي تكافح الفساد، ما زال الفساد يمثّل واحدة من الظواهر الخطيرة في مصر"، لافتا إلى أن هذه الظاهرة "لم تعد تقتصر على قطاعات اقتصادية أو خدمية بعينها، كما لم تعد مقتصرة على مستويات بعينها، بدءا من تورط صغار الموظفين إلى تورط وزراء وأعضاء مجلس شعب، في عمليات فساد كبيرة".
وذكر التقرير أن الأسباب المطروحة لانتشار الفساد في مصر تدور حول غياب سيطرة القانون، وهيمنة السلطة التنفيذية على الحياة السياسية مقابل ضعف السلطة التشريعية، والاتجاه المتنامي للتزاوج بين المال والسلطة، خاصة بعد دخول عدد ملحوظ من رجال الأعمال حلبة العمل السياسي وحصولهم على عضوية مجلس الشعب، واتجاههم إلى استغلال تلك العضوية للحصول على امتيازات اقتصادية ومالية واسعة خارج القوانين القائمة.
وانتقد التقرير استمرار وزارة الداخلية في التدخل في العملية الانتخابية، مطالبا بتقليص صلاحياتها في الانتخابات.
