مؤشرات الحكومة لإلغاء دعم السلع التموينية.. تخفيض حصة الزيت بعد أزمة الشاى.. وارتفاع سعر سكر التموين بنسبة 25%.. و200 ألف طن أرز عجز فى المخزون لتأخر صرف مستحقات الشركات
تسببت مطالبة وزارة المالية للحكومة بتخفيض نسبة الزيت المنصرف على البطاقات التموينية بنسبة 30%، فى تصاعد المخاوف من اتجاه الحكومة لتنفيذ مخططها القديم بإلغاء الدعم على السلع التموينية بشكل كامل، وهو ما عززه قرار سابق بشأن رفع سعر سكر التموين بنسة 25% وتم تطبيقة فى بداية الشهر الجارى، إضافة إلى عدم صرف المواطنين الأرز التموينى منذ شهرين حتى الآن، فى الكثير من المحافظات بسبب امتناع الشركات عن التوريد لصالح هيئة السلع التموينية نتيجة تقاعس وزارة المالية عن صرف المستحقات المالية لهذه الشركات، مما تسبب فى عجز 200 ألف طن أرز تموينى.
وبالرغم من عدم مرور أكثر من أسبوع على أزمة الشاى بعدما توقفت الشركات فجأة عن توريده لصالح الهيئة، لحين صرف مستحقاتهم المالية، إلا أن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية طالب مجلس الوزراء بضرورة تخفيض سلعة الزيت بنسبة 30% التى تصرف على البطاقات التموينية بمعدل كيلو جرام ونصف لكل فرد، وذلك بعد مطالبته من قبل بزيادة سعر سكر التموين بنسبة 25% وتمت الموافقة عليها.
موافقة الحكومة على قرارات وزير المالية حول رفع أسعار السلع التموينية من وقت لآخر، يؤكد أنها تسعى لإلغاء الدعم عن السلع فى الفترة المقبلة، هذا ما أكده الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينة سابقا، حيث تحتل مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية من حيث اهتمامها فى توفير المبالغ المالية لدعم السلع الغذائية، وذلك بعد سوريا والأردن فى الوقت التى تعد مصر أغنى من هذه الدول فى الموارد.
نادر أبدى استياءه من تعمد الحكومة فى تخفيض المبالغ المخصصة لدعم السلع، فى الوقت الذى ارتفعت فيه نسبة الفقر فى مصر إلى 21.5% خلال العامين الماضيين، إضافة إلى أن غالبية المواطنين المستفيدين من السلع التموينية من محدودى الدخل، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى زيادة السلع ودعمها، بدلا من سعى الحكومة لإلغائها لسد العجز فى الموازنة حيث تحتل السلع التموينية المدعمة صدارة التفكير فى عقول الفقراء، بسبب انخفاض أسعارها عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
وأوضح نادر أن المبالغ المخصصة لدعم الصادرات أكثر من دعم السلع التموينية مما يؤكد على أنه لا يوجد عدالة فى توزيع الدخول تجاه محدودى الدخل من المواطنين، بسبب اهتمام الحكومة برجال الأعمال فى الوقت الذى لا يتعدى فيه معاش ضمان الاجتماعى للفرد عن 85 جنيها لا يكفى تلبية أدنى احتياجات المواطن فى ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
فى حين أشار الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إلى أن إلغاء الدعم عن السلع التموينية هى خطة الحكومة المقبلة، وما يؤكد ذلك هو ارتفاع سعر سكر التموين وتعمد عدم صرف مستحقات الشركات المنوطة بتوريد السلع التموينية، لافتا إلى أن دعم السلع مازال هو الأمل لدى الغالبية العظمى من الفقراء وأنه فى حالة إلغائه سيؤدى إلى إحباط الكثير منهم.
تسببت مطالبة وزارة المالية للحكومة بتخفيض نسبة الزيت المنصرف على البطاقات التموينية بنسبة 30%، فى تصاعد المخاوف من اتجاه الحكومة لتنفيذ مخططها القديم بإلغاء الدعم على السلع التموينية بشكل كامل، وهو ما عززه قرار سابق بشأن رفع سعر سكر التموين بنسة 25% وتم تطبيقة فى بداية الشهر الجارى، إضافة إلى عدم صرف المواطنين الأرز التموينى منذ شهرين حتى الآن، فى الكثير من المحافظات بسبب امتناع الشركات عن التوريد لصالح هيئة السلع التموينية نتيجة تقاعس وزارة المالية عن صرف المستحقات المالية لهذه الشركات، مما تسبب فى عجز 200 ألف طن أرز تموينى.
وبالرغم من عدم مرور أكثر من أسبوع على أزمة الشاى بعدما توقفت الشركات فجأة عن توريده لصالح الهيئة، لحين صرف مستحقاتهم المالية، إلا أن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية طالب مجلس الوزراء بضرورة تخفيض سلعة الزيت بنسبة 30% التى تصرف على البطاقات التموينية بمعدل كيلو جرام ونصف لكل فرد، وذلك بعد مطالبته من قبل بزيادة سعر سكر التموين بنسبة 25% وتمت الموافقة عليها.
موافقة الحكومة على قرارات وزير المالية حول رفع أسعار السلع التموينية من وقت لآخر، يؤكد أنها تسعى لإلغاء الدعم عن السلع فى الفترة المقبلة، هذا ما أكده الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينة سابقا، حيث تحتل مصر المرتبة الثالثة بين الدول العربية من حيث اهتمامها فى توفير المبالغ المالية لدعم السلع الغذائية، وذلك بعد سوريا والأردن فى الوقت التى تعد مصر أغنى من هذه الدول فى الموارد.
نادر أبدى استياءه من تعمد الحكومة فى تخفيض المبالغ المخصصة لدعم السلع، فى الوقت الذى ارتفعت فيه نسبة الفقر فى مصر إلى 21.5% خلال العامين الماضيين، إضافة إلى أن غالبية المواطنين المستفيدين من السلع التموينية من محدودى الدخل، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى زيادة السلع ودعمها، بدلا من سعى الحكومة لإلغائها لسد العجز فى الموازنة حيث تحتل السلع التموينية المدعمة صدارة التفكير فى عقول الفقراء، بسبب انخفاض أسعارها عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
وأوضح نادر أن المبالغ المخصصة لدعم الصادرات أكثر من دعم السلع التموينية مما يؤكد على أنه لا يوجد عدالة فى توزيع الدخول تجاه محدودى الدخل من المواطنين، بسبب اهتمام الحكومة برجال الأعمال فى الوقت الذى لا يتعدى فيه معاش ضمان الاجتماعى للفرد عن 85 جنيها لا يكفى تلبية أدنى احتياجات المواطن فى ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
فى حين أشار الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إلى أن إلغاء الدعم عن السلع التموينية هى خطة الحكومة المقبلة، وما يؤكد ذلك هو ارتفاع سعر سكر التموين وتعمد عدم صرف مستحقات الشركات المنوطة بتوريد السلع التموينية، لافتا إلى أن دعم السلع مازال هو الأمل لدى الغالبية العظمى من الفقراء وأنه فى حالة إلغائه سيؤدى إلى إحباط الكثير منهم.
