في الوقت الذي أكّد فيه عدد من المواطنين بمختلف المحافظات وجود أزمة في الحصول على رغيف الخبز، وتزاحم شديد بين المواطنين أمام المخابز البلدية، نفى مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي وجود نقص في حصص الدقيق المخصصة لأي محافظة.
وقال المصدر -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- إن "الوزارة أرسلت كميات إضافية بلغت 15 ألف طن دقيق إلى 12 محافظة ساحلية نظرا لزيادة عدد المصطافين".
وتزامنا مع ذلك شهدت أفران أسوان خاصة مدن إدفو وكوم أمبو وداراو زحاما شديدا من المواطنين للحصول على رغيف الخبز، مما أدى إلى نشوب اشتباكات بين المواطنين من جهة وأصحاب المخابز من جهة أخرى، واتهم المواطنون أصحاب المخابز بأنهم وراء أزمة الخبز؛ لقيامهم ببيع الرغيف المدعّم للمطاعم، في حين أكد عدد من أصحاب المخابز أن قلة حصة الدقيق التي تصلهم هي السبب وراء الأزمة.
وتكرر ذات المشهد في محافظة أسيوط التي أكد عدد من الأهالي أنهم يدفعون مبالغ مالية نظير تقديم خدمة توصيل الخبز للمنازل، إلا أنها لم تصلهم حتى الآن، فيما أكد اللواء "نبيل العزبي" -محافظ أسيوط- عدم وجود أزمة في رغيف الخبز، موضحا أن كثرة الوافدين على الاحتفالات بالموالد بالمحافظة أوجدت إقبالا كبيرا على شراء الخبز، كما أكد أن المحافظة دعّمت المراكز التي تقام بها الموالد بكميات كبيرة من الخبز.
وفي المنيا، شهدت الجلسة الأخيرة لمجلس محلي المحافظة مناقشات ساخنة حول أزمة رغيف الخبز بناء على شكوى 10 آلاف مواطن بحي غرب المدينة، حيث طالب "بهير أبو العلا" -عضو المجلس- بوضع حد لأزمة الخبز داخل المدينة، مؤكدا سحب حصص المواطنين من الاشتراكات، وعودة طوابير الخبز من جديد بفضل ما وصفه بـ"السياسة التخبطية" في إدارة مشروع توصيل الخبز إلى المنازل.
وفي القليوبية أكد المستشار عدلي حسين -محافظ القليوبية- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 15 مخبزا بعد توقفها عن الإنتاج وتجمهر أصحابها وعمالها أمام الغرفة التجارية وديوان عام المحافظة الأسبوع الماضي، عقب القرار الذي أصدره المحافظ بإعادة وزن الرغيف إلى 130 جراما.
وفي سوهاج أصدر المحافظ اللواء "محسن النعماني" قرارا بإغلاق 45 مطعما على مستوى المحافظة لمدة شهرين؛ لاستخدامها الخبز المدعّم في تقديم الوجبات.
